هبة بريس-الرباط
وجّه حزب العدالة والتنمية انتقادات واسعة للحكومة أثناء مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية داخل البرلمان، مؤكداً تمسّكه “الراسخ” بالحصول على محاضر مكاتب التصويت “كيفما كانت النتائج”، باعتبارها ضمانة أساسية لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وأشار الحزب إلى أن الإشكال لا يتعلق فقط بتعديل النصوص القانونية، بل باحترام الدستور ومبدأ فصل السلط، متهماً الحكومة بمحاولة “الاحتماء بالرقابة الدستورية لتبرير تمرير مقتضيات تمسّ الحقوق والحريات”، وعلى رأسها تجريم التشكيك في صدقية الانتخابات ومنح الإدارة صلاحيات ذات طابع قضائي في البتّ في ملفات الترشح.
وأكدت الأمانة العامة للحزب أن تخليق العمل الانتخابي مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، موضحة أن “الأحزاب مطالَبة بعدم تقديم مرشحين فاسدين، والإدارة مطالَبة بالحياد، فيما يُدعى المواطن إلى عدم التفريط في صوته”.
ويأتي هذا السجال السياسي في سياق استعداد البلاد لاستحقاقات انتخابية مهمة تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ الممارسات الديمقراطية.