وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، طالبه فيه بإحداث “مجلس الدولة” كجهة قضائية مستقلة تراقب أعمال الإدارة وتحمي حقوق وحريات المواطنات والمواطنين.
واعتبر حموني أن مجلس الدولة يلعب دورا أساسيا في القضاء الإداري كجهة قضائية مستقلة تراقب أعمال الإدارة وتحمي حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، وهو بذلك سيعتبر وسيلة لدعم دولة المؤسسات وصيانة المشروعية والمساواة أمام القانون ورفع الشطط في استعمال السلطة.
في هذا الاطار، يشرح حموني أن استكمال المنظومة القضائية بالمغرب رهين بإحداث مجلس الدولة يشكل أعلى هيئة قضائية بالنسبة للقضاء الاداري، وكذا الأدوار التي من الممكن أن يقوم بها في مراقبة شرعية القرارات الإدارية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999.
واستعرض البرلماني أهمية هذا المجلس، باعتباره لبنة من لبنات استكمال المنظومة القضائية الوطنية، وتحديثها ونجاعتها، ودوره في تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، انطلاقا من مقتضيات الفصلين 114 و118 من الدستور المغربي.
ودعا حموني إلى استكمال بناء الصرح القضائي الوطني، وتوطيد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا، ومسايرة التجارب المقارنة الإدارية التي تأخذ بمجلس الدولة، متسائلا عن مدى استعداد وزارة العدل لاستكمال هرم القضاء الاداري المغربي، بإحداث مجلس للدولة.