هبة بريس – متابعة
اقترح النائب الجزائري يوسف عجيسة مشروع قانون جديد يقضي بحجب المواقع والمنصات الإلكترونية ذات المحتوى الإباحي داخل الجزائر، داعياً إلى وضع إطار تشريعي ينظم التعامل مع هذا النوع من المواد الرقمية.
وأكد عجيسة في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التطور التكنولوجي يستوجب تدخلاً قانونياً لحماية القيم الأخلاقية والاجتماعية.
وأوضح أن غياب إطار قانوني واضح يضعف قدرة السلطات على ضبط الفضاء الرقمي وصون الهوية الثقافية، مشيراً إلى أن المقترح يهدف إلى حماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال والمراهقين، من المواد الضارة، مع الحفاظ على الحريات الأساسية.
وأشار النائب إلى أن عدداً من المواقع الإباحية يستعمل لتمرير جرائم تشمل استغلال الأطفال والاتجار بالبشر والابتزاز الجنسي، مؤكداً أن الحد من هذه المنصات يدخل ضمن الجهود المبذولة لمحاربة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود.
كما شدد النائب البرلماني المنتمي إلى حزب حركة مجتمع السلم (حمس)، على أن للجزائر الحق في تنظيم فضائها الرقمي بما يتوافق مع قيمها الدينية والعرفية.
ويتضمن مشروع القانون 12 مادة تحدد تعريف المحتوى المخالف والجهات المختصة بحماية الأمن المعلوماتي، مع إلزام مزوّدي خدمات الإنترنت بتنفيذ قرارات الحجب وتحديث أنظمتهم دورياً.
ونص مشروع القانون على فرض عقوبات سجنية ضد من يستعمل برامج لتجاوز الحجب، إلى جانب إمكانية مصادرة الأجهزة وفرض غرامات قد تنتهي بسحب الترخيص.
كما أكدت المواد على شمول جميع شركات الاتصالات، مع تكليف سلطة الضبط بمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي خرق، على أن يُنشر النص الكامل في الجريدة الرسمية بعد اعتماده.
واستند عجيسة في مشروعه إلى مجموعة من النصوص القانونية، منها الدستور والمادة 143 والقوانين المنظمة للبرلمان والاتصالات والبيانات الشخصية وخطاب الكراهية.
وشدد عجيسة على أن المقترح يأتي لحماية فئة الطفولة والمراهقة من آثار المحتوى الإباحي، مبرزاً ارتباط التعرض له باضطرابات سلوكية وتراجع في الأداء الدراسي.