يواصل الحزب الشعبي الإسباني استغلال ملف سبتة ومليلية المحتلتين في سجاله السياسي الداخلي، موجهاً انتقادات لاذعة لحكومة بيدرو سانشيز، بدعوى تأخرها في تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة التي أعلنت عنها مدريد عام 2021، عقب أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة في ذلك العام.
وخلال جلسة لمجلس الشيوخ الإسباني، اعتبر السيناتور عن مليلية المحتلة، فيرناندو غوتييريث دياز دي أوتاثو، أن الحكومة الاشتراكية “تخلت عن التزاماتها طيلة أربع سنوات، واكتفت بالدعاية والتأجيل”، مشدداً على أن الحزب المعارض يرى أن قرارات الحكومة الأخيرة تعرقل اعتماد الخطة الأمنية.
واتهم الحزب الشعبي الحكومة بتأخير تنفيذ التدابير الأمنية الضرورية لتعزيز الأمن والتوازن الاقتصادي والاجتماعي في المدينتين، مؤكداً أن سبتة ومليلية تعيشان “ضغطاً دائماً بسبب موقعهما الحدودي وقرارات المغرب”، في إشارة إلى إغلاق الجمارك التجارية بمليلية وإعادة تنظيم حركة المسافرين، إضافة إلى أحداث عام 2021.
من جانبه، رد الحزب الاشتراكي على الاتهامات، معتبراً أن المحافظين يسيسون ملفاً حساساً لاستغلاله كورقة ضغط انتخابية، مؤكداً أن الخطة الأمنية المقترحة لا تزال قيد المراجعة، وأن التصعيد السياسي لا يخدم الاستقرار ولا العلاقات الثنائية مع المغرب.
ويأتي هذا التوتر السياسي الداخلي في ظل استمرار التنسيق المغربي–الإسباني في مجالات الهجرة والأمن والاقتصاد، في وقت يحاول فيه الحزب الشعبي إبقاء ملف سبتة ومليلية ضمن دائرة النقاش السياسي لتعزيز موقفه في مواجهة الحكومة المركزية في مدريد.