استقبلت المديرية العامة للجماعات المحلية 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني، تخصّ خروقات في التدبير المالي والإداري والتعمير، إضافة إلى شبهات استغلال منتخبين لمناصبهم لخدمة مصالح شخصية. وتمت إحالة جزء من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية والولاة والعمال من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، فقد سجل العام الجاري 289 استقالة داخل مختلف المجالس المنتخبة، من بينها: رئيسان لمجالس العمالات،
47 رئيس جماعة، 30 نائبا للرئيس، 10 أعضاء بمجالس…
إقرأ الخبر من مصدره