هبة بريس
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم إصلاحات ضريبية في رواندا تروم تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين كفاءة الإنفاق العمومي.
وسيمول هذا الدعم، المقدم عبر المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، برنامج تحسين الإيرادات وكفاءة الإنفاق، الذي يهدف إلى تحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز تدبير الاستثمارات العمومية، ودعم المساءلة داخل مختلف أنظمة الدولة.
وقال ساهر كبونديه، مدير مكتب البنك الدولي في رواندا، في بيان، إن “هذا البرنامج يعكس شراكتنا القوية مع رواندا وطموحنا المشترك لتوسيع الإصلاحات التحويلية في الحكامة، بهدف خلق فرص الشغل، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين جودة الخدمات”.
وأضاف أن دعم المؤسسات الوطنية والهياكل المحلية يرسخ أجندة اللامركزية في رواندا، ويساعد على ضمان وصول ثمار التنمية إلى المواطنين في أماكن عيشهم وعملهم.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال توسيع استخدام أجهزة الفوترة الإلكترونية لضمان احترام ضريبة القيمة المضافة، وتحديث أنظمة تسجيل وتقييم الضرائب على الممتلكات.
كما يسعى إلى تحسين كفاءة وشفافية الإنفاق العمومي على المستوى الوطني عبر تعزيز دراسات الجدوى، وإرساء إدارة منهجية للأصول، وتقوية أنظمة الصفقات العمومية، وتحسين مراقبة المؤسسات العمومية.
وقالت ميرون تاديسي تيتشاني، كبيرة المتخصصين في الإدارة المالية بالبنك الدولي إن ” هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في جهود رواندا لتوسيع قاعدة مواردها المحلية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة”.
وأضافت أن اعتماد التكنولوجيا، وتقوية المؤسسات، وتحفيز الممارسات الفضلى على المستويين الوطني والمحلي، سيساعد الحكومة على تقديم خدمات أفضل، وبناء الثقة مع المواطنين، وتعزيز خلق فرص الشغل بقيادة القطاع الخاص.
ويشمل المستفيدون المباشرون من البرنامج الوزارات الوطنية والشركات العمومية وكافة مقاطعات البلاد الـ30، بينما سيستفيد المواطنون والشركات بشكل غير مباشر من نظام مالي عام أكثر استقرارا، وخدمات عالية الجودة، واستثمارات عمومية مدبرة بشكل أفضل.
يذكر أن المؤسسة الدولية للتنمية، التي أحدثت عام 1960، تهدف إلى دعم البلدان الأكثر فقرا عبر منح وقروض منخفضة أو منعدمة الفائدة لتمويل مشاريع تعزز النمو وتحد من الفقر. وتعد رواندا من بين 40 دولة إفريقية مستفيدة من تمويلات المؤسسة.