أشادت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرة إياه « مشروعا اجتماعيا يجسد حرص الحكومة على تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى »، فيما دعت فرق المعارضة إلى المضي أبعد في مسار الإصلاحات، خاصة على المستوى الضريبي.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية، حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع القانون المالي.
وأبرزت مداخلات فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية يمثل تعبيرا عن اختيار سياسي يستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية الترابية، وتثبيت أسس الدولة الاجتماعية،…
إقرأ الخبر من مصدره