من المرتقب أن تشهد الهواتف الذكية وغيرها من الهواتف النقالة الأخرى انخفاضات في الأسعار مع حلول سنة 2026، وذلك بعدما تمكن مجلس المستشارين من تمرير تعديل بهذا الشأن في مشروع قانون المالية، يقضي بتخفيض رسم استيراد هذه الهواتف.
يأتي ذلك في الوقت الذي يخضع استيراد الهواتف الذكية، حاليا، لرسم يصل إلى 17.5 في المائة، وذلك قبل أن تقترح الأغلبية بمجلس المستشارين تخفيض هذه النسبة إلى 2.5 في المائة، وهو الطلب الذي استجابت له الحكومة.
هذا التعديل يهم الهواتف الذكية كاملة أو مفككة كليا أو جزئيا، كما يهم أيضا الهواتف المتنقلة الأخرى وكذلك الشبكات اللاسلكية.
…