توصل موقع “بديل” اليوم ( السبت 06 دجنبر الجاري) ببيانٍ صادر عن الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، عبّرت فيه عن رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وطالبت وزير الاتصال بالكشف الفوري عن “80 في المائة” من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان التي قال إنها أدرجت في التعديلات.
وأكدت الهيئات أن تصريح الوزير أمام مجلس المستشارين يشكّل “فضيحة سياسية وأخلاقية” تمس مؤسسات دستورية، معتبرة أنه ادعاء “باطل” يستوجب مساءلة حكومية، لاسيّما أن التعديلات لم تُعرض على مجلس النواب ولم تُناقش وفق المسار التشريعي المعلن.
وأدانت التنظيمات المهنية بأقسى العبارات ما ورد في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب والأخلاقيات التابعة للجنة المؤقتة، معتبرة أنه تضمن “إساءة وتحقيراً وإهانة وتآمراً” في حق الصحافي حميد المهداوي، ودعت إلى ترتيب الآثار…