الخط : A- A+
أعلنت منظمة شعاع لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة مقرها لندن، عن إطلاق حملة دولية جديدة تحمل عنوان “أطلقوا أصوات الحرية”، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر.
وتمتد الحملة من 5 إلى 10 دجنبر 2025، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يجسد قيم الكرامة والحرية والمساواة ويذكر بأهمية حماية الأصوات المطالبة بالعدل والحقوق الأساسية.
وتأتي هذه المبادرة في ظل تراجع مستمر للحريات الأساسية داخل الجزائر، حيث تشير المنظمة إلى تصاعد الجهود الرسمية الرامية إلى إسكات الأصوات المستقلة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء والمعارضين، بالرغم من التزامهم بوسائل سلمية للدفاع عن حقوقهم والدعوة إلى إصلاحات ديمقراطية. فيما تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 230 معتقل رأي خلف القضبان، اعتُقل كثير منهم بناء على تهم “مفبركة” وملفات قضائية تفتقر —بحسب المنظمة— إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة.
وإلى جانب معاناة المعتقلين أنفسهم، تسلط منظمة شعاع الضوء على الأعباء الثقيلة التي تتحملها أسرهم، سواء النفسية منها أو الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب أي يقين بشأن مصير ذويهم. وترى المنظمة أن هذه الجوانب الإنسانية تعكس اتساع دائرة الظلم وتكشف الأثر العميق للاعتقال التعسفي على الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وتهدف الحملة إلى المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، إلى جانب تسليط الضوء على واقع حقوق الإنسان في الجزائر والانتهاكات التي توصف بـ”المقلقة”. كما تسعى إلى فضح ما تعتبره المنظمة ممارسات منهجية تستهدف تقويض الحريات الأساسية، والتحذير من توسع تجريم التعبير السلمي وسوء استخدام النصوص القانونية في تضييق الفضاء المدني.
وتدعو المنظمة جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية والصحفيين والمدافعين عن الحريات إلى المشاركة في هذه الحملة ودعم جهودها، من أجل إيصال رسالتها وضمان ألا تبقى أيٌّ من “الأصوات الحرة” خلف القضبان، مؤكدة أن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير هو واجب أخلاقي وحق مكفول بمقتضى الدساتير والمواثيق الدولية.