بينما تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها بشأن قضية شريط فيديو تضمن “تهديدات بالتصفية الجسدية” في حق ناصر الزفزافي، قائد “حراك الريف” المدان بعشرين سنة سجنا نافذا، تطالب عائلته بالكشف عن نتائج التحقيق المفتوح منذ شهر نونبر الماضي.
وكانت النيابة العامة بطنجة، قد أمرت بتاريخ 18 نونبر الماضي، بفتح بحث قضائي حول شريط فيديو تم تداوله على “فيسبوك” يظهر فيه بعض الأشخاص وهم يرتدون زيا شبيها بالزي العسكري يوجّهون عبارات من شأنها تعريض سلامة الزفزافي للخطر.
ونقلت عائلة الزفزافي عن ناصر القابع في سجن “طنجة 2″، مطالبته بـ”تطبيق القانون” في مواجهة من ظهروا في التسجيل، محذرا في رسالة نشرها شقيقه طارق، من اللجوء إلى خطوات احتجاجية كالدخول في إضراب عن الطعام، في حال عدم التعامل بجدية مع ما اعتبره “استهدافا معنويا”.
وأكد الزفزافي على ضرورة تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق أبطال الفيديو المذكور، بصرف النظر عن تاريخ تصويره وسياق إعادة نشره في هذا الوقت بالضبط.