التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس الجمعة، إدانة النائب البرلماني السابق (2016-2021) والقيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بن صالح الأسبق، وذلك على خلفية متابعته قضائيا بتهم تتعلق باختلاس أموال عامة والفساد والتزوير واستغلال النفوذ.
وأكدت النيابة العامة أن المعطيات المتوفرة تُبرز وجود اختلاس ممنهج لميزانية الجماعة، إضافة إلى التلاعب بأموال مخصصة لمشاريع ذات طابع عمومي، وطالب الادعاء بمصادرة المبالغ التي تم الحصول عليها دون وجه حق، مشددا على أن المتهم، بصفته وزيرا سابقا ومسؤولا عموميا، كان ملزما باحترام…