اعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن برمجة الحكومة في جدول أعمال مجلسها المقبل مراسيم تحدد التاريخ الفعلي لبداية اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية “لعب بالنار”.
وأضاف التنسيق النقابي الوطني في “بيان مستعجل” توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن الحكومة عبّرت من خلال هذا الإجراء عن “سلوك غير مسؤول تحت ضغط أجندة أخرى لا علاقة لها بحاجيات المواطنين الصحية ولا بانتظارات مهنيي الصحة، وبدون سابق إنذار أو إخبار للفاعلين وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة المعنية بتنزيل أي إصلاح”.
وقال البيان، إنه “في الوقت الذي قمنا بدق ناقوس الخطر بالقيام بوقفات احتجاجية في كل الأقاليم لتنبيه الحكومة إلى تماطلها في تنفيذ كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 الذي وقعناه معها، ومقاطعتنا لانتخابات التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تفاجئنا الحكومة بهكذا هروب إلى الأمام ومحاولة فرض الأمر الواقع على الشغيلة”.
وأكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، رفضه لهذا القرار، قائلا: “سنتصدى له بكل قوة وشجاعة وإذا اضطررنا، فإننا سنقوم بشَلِ قطاع الصحة بالكامل وننفذ برنامجا نضاليا لا منتهي بأشكال نضالية غير مسبوقة، مادامت الحكومة لا تهمها صحة ملايين المواطنين التي ستجعل منهم رهائن في نزاع افتعلته هي بسوء حكامتها، ولا يهمها مصير ومستقبل مهنيي الصحة ركيزة هذا القطاع الاجتماعي والذين سيفقدون الثقة بالمرة في المنظومة الصحية وفي الكلام عن مشروع الإصلاح”، داعيا “أصحاب القرار في هذا البلد العزيز إلى التدخل العاجل قبل انفجار الوضع بقطاع الصحة”.
وأشار البيان، إلى أن التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لم يمر عليها إلا 4 أشهر، معتبرا أنها “مدة قصيرة جدا لتقييمها، ومازالت في طور البناء في ظل لخبطة وضبابية وسوء تسيير وتدبير وعدم تشكيلها لحد الآن أية إضافة نوعية خدمة للمرضى أو للعاملين بها، حيث معاناة المواطنين وانتظارات موظفي الصحة هي هي مع تغييبهم وعدم إشراكهم في بنائها.
وتابع أنه “يضاف إلى ذلك غياب رؤية واضحة عن مسار المجموعة، والتي وإلى حد الآن لم تعرف ولو تقييم أولي واحد وأول من طرف الحكومة والوزارة الوصية للوقوف على ما تم القيام به من إيجابيات لتثمينها وسلبيات لمعالجتها، باعتبارها النموذج الذي قد يصلح لتنزيله بباقي الجهات…”.
يذكر أن بلاغ رئاسة الحكومة أعلن أن الحكومة ستتدارس في مجلسها ليوم الخميس، إحدى عشر مشروع مرسوم لتحديد تاريخ الشروع الفعلي في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية لمختلف جهات المملكة.