رغم اقرار الدستور المغربي اللغة العربية كلغةرسمية، الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR، يصر وفي ضرب صارخ للدستور على اعتماد اللغة الفرنسية في الوثائق المتعلقة بالتقاعد والخدمات الادارية،ما يمثل إشكالية قانونية واجتماعية تستدعي التدقيق والمراجعة .
هذا الاختيار، الذي يستثني اللغة العربية كلغة اساسية في صياغة جميع الوثائق الرسمية ، ليس مجرد مسألة لغوية، بل هي مسألة حق دستوري في الوصول الى المعلومة والوثيقة بلغة رسمية يفهمها ويتقنها المواطنون.
ان الدستور واضح، لا لبس فيه . اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ورغم ذلك تتشبت هذه المؤسسة، على اعتماد…
إقرأ الخبر من مصدره