صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 16.25 بتغيير القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالإجماع الذي ميز التصويت على مشروع القانون داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، مسجلا أنه “يؤكد الانخراط التام والتعبئة المعهودة للمستشارين البرلمانيين من منطلق تقديرهم العميق للأهمية التي يكتسيها المشروع، بالنظر للانعكاسات الإيجابية التي جاء بها، حيث سيمكن من تقريب الإدارة من المرتفقين”.
وأكد السيد لفتيت…