علمت “الأيام 24″، أن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، فوجئوا بتغيير موضوع الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، ليوم الإثنين 15 دجنبر الجاري.
وأوضحت مصادر مطلعة، أنه بعد إخبار رؤساء الفرق بمجلس النواب، بتخصيص الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الإثنين المقبل، لمناقشة إجراءات إصلاح منظومة العدالة، فوجئوا بتغيير الموضوع ليصبح “سياسة الحكومة لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا وسبل إنعاشها وضمان استمراريتها”.
وإذا كان كل من قطاعي العدل والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يشرف عليهما حزب الأصالة والمعاصرة في شخص كل من عبد اللطيف وهبي ويونس السكوري على التوالي، فإن عدة متتبعين تساءلوا عن أسباب تغيير الموضوع؟ وما إذا كان هذا الأمر بسبب المشادة الكلامية التي عرفتها الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب الأسبوع الماضي بين وهبي ونواب العدالة والتنمية، وما أثارته من جدل واسع بسبب ما قاله وزير العدل خلال ذات الجلسة؟
وكانت جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية لمجلس النواب، شهدت الأسبوع الماضي، مشادات كلامية كادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونواب من مجموعة العدالة والتنمية، بسبب عبارة “بيان مجلس قيادات الثورة” التي وجهها وهبي إلى نائبة من “البيجيدي”.
وتطورت ملاسنات حادة بين الطرفين إلى محاولة التعارك بالأيدي بين وهبي وبعض نواب البيجيدي، يتقدمهم النائب عبد الصمد حيكر، خاصة بعد أن وجه وهبي “كلمات نابية جارحة” له، قبل أن يتدخل نواب آخرون لفض النزاع، فيما قام وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإخراج وهبي من القاعة، وسط فوضى وحالة صراخ عارمين في القاعة.