الخط : A- A+
نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، صحة الأخبار المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص “اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن ما جرى ترويجه لا أساس له من الصحة.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك أنه بتاريخ 9 دجنبر 2025، أقدم عدد من الأشخاص القادمين من مدينة القليعة على تنظيم وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة التشريعية.
وأشار البلاغ إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، وطلبت من المحتجين فض الوقفة ومغادرة المكان وفق ما يقتضيه القانون. غير أن المعنيين بالأمر رفضوا الاستجابة، مما استدعى نقلهم إلى مقر الشرطة القضائية المختصة.
وأكد المصدر ذاته أن الأشخاص المعنيين تم توجيههم إلى اتباع المساطر القانونية المتعلقة بمطالبهم، قبل إخلاء سبيلهم دون أي إجراء يمس حريتهم، مبرزاً أنه لم يتم وضع أي منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، ولم يُتخذ في حقهم أي قرار اعتقال، على خلاف المزاعم المتداولة.
وختمت النيابة العامة بلاغها بالتشديد على ضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.