على إثر فاجعة انهيار بنايتين في مدينة فاس، والتي خلفت حصيلة ثقيلة بلغت 22 قتيلاً و16 جريحاً، خرجت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية ببلاغ شديد اللهجة، داعيةً إلى فتح تحقيق “معمق وشفاف” لتحديد المسؤوليات الإدارية والسياسية عن هذه الكارثة. ولم تتوقف قيادة الحزب عند حدود المواساة، بل وجهت اتهاماً مباشراً للسياسات الحكومية في مجال التعمير والإسكان، مطالبةً بمراجعة جذرية لها.
وتقدم حزب “السنبلة” بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلات الضحايا، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين في هذه الفاجعة الأليمة، لكنه شدد في المقابل على أن هذه المأساة لا يجب أن تمر دون محاسبة. وحذر البلاغ من أن استمرار تفشي ظاهرة البناء العشوائي، الذي يغيب عنه أدنى معايير السلامة، هو بمثابة قنبلة موقوتة تنذر بالمزيد من “النزيف والكوارث”، داعياً السلطات المعنية إلى فرض رقابة صارمة والتعامل بحزم مطلق مع أي تقصير أو إهمال يهدد حياة…