أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه من ما اعتبره « تجاهلا » حكوميا لقضايا الحريات وحقوق الإنسان خلال الولاية الحالية، وهو ما يرى أنه أفرز مظاهر تراجع تهدد بتآكل المكتسبات وتقويض الثقة في مسار الإصلاح.
وشدد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على ضرورة أن تبادر الحكومة في أقرب الآجال إلى إخراج النص التشريعي المتعلق بمدونة الأسرة، مؤكدا أن هذا الورش الإصلاحي طال انتظاره رغم راهنيته وأهميته.
وفي السياق ذاته، دعا الحزب إلى يقظة مجتمعية ومؤسساتية من أجل صون المكتسبات الوطنية في مجال الحقوق والحريات، وتوفير الشروط الكفيلة بتوطيد المسار الوطني الصاعد بأبعاده…