عاد ملف أعوان السلطة إلى دائرة النقاش العمومي تحت قبة البرلمان، بعد أن وجّهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية تستعرض فيه الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، وتطالب بإجراءات ملموسة للنهوض بأوضاعها.
السؤال البرلماني، الذي يأتي في سياق المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب وما يحمله من قيود تمنع أعوان السلطة من ممارسة هذا الحق، دقّ ناقوس الخطر بشأن هشاشة الإطار القانوني المنظّم لمهنتهم.
فوفق مقداد، ما زالت هذه الفئة تشتغل منذ سنوات دون نظام أساسي واضح، على الرغم من أن المهام…