أوضحت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في بلاغ لها اليوم الخميس 11 دجنبر 2025، أن تدخلها في قضية انهيار عمارتين بمدينة فاس، يظل “معلقا” إلى حين انتهاء البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة.
ويأتي بلاغ الهيئة بعد الفاجعة التي أودت بحياة 22 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 16 آخرين، إثر انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة ليلة 9 دجنبر، وفق ما كشف عنه بلاغ سابق لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.
وأضافت الهيئة أنها تتابع باهتمام بالغ المعطيات المتداولة حول “احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالواقعة”، لكنها شددت على احترامها الكامل لاختصاصات النيابة العامة التي تباشر التحقيق حاليا.
وأكدت هيئة النزاهة أنها ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على النتائج النهائية للتحقيقات، وذلك “وفق ما قد يثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها”.