مستجدات مؤسسة الصلح الجنائي على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد

العرائش نيوز:

بقلم الأستاذة نجوى الشيبة

   محامية بهيئة طنجة

بعد حوالي 23 سنة على احداث نظام الصلح بين الخصوم في المادة الجنائية (بمقتضى المادة 41 من قانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية)، أكد المشرع المغربي هذا النظام من خلال القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، والذي دخل حيز التنفيذ يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، بل وأدخل عليه عدة تعديلات سواء من حيث الجهة التي يمكنها المبادرة الى الصلح، أو من خلال الجرائم التي تقبل الصلح، وكذا مسطرة الصلح.

بخصوص الجهة المبادرة الى الصلح

كان النص القديم يتيح…

إقرأ الخبر من مصدره