هبة بريس – فاس
باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، منذ الساعات الأولى لفاجعة انهيار بنايتين بحي المسيرة ببنسودة، سلسلة من التحقيقات التقنية والإدارية الدقيقة، همّت مختلف الوثائق المرتبطة بعملية البناء والتشييد، في إطار البحث عن المسؤوليات المحتملة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأبحاث شملت فحص رخص البناء، والتصاميم الهندسية المصادق عليها، والدراسات التقنية الخاصة بالخرسانة المسلحة، إلى جانب محاضر مراقبة الأشغال، بهدف التحقق من مدى احترام القوانين والمعايير الجاري بها العمل في مجال التعمير.
كما وسّعت المصالح الأمنية نطاق التحقيق ليشمل التدقيق في وثائق الملكية والعقود التي تجمع مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع، من مهندسين ومكاتب دراسات ومقاولات مكلفة بالأشغال، مع التأكد من طبيعة أدوارهم ومسؤولياتهم القانونية.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر نفسها بأن التحقيقات همّت أيضًا مراجعة محاضر لجان المراقبة السابقة، في حال وجودها، إضافة إلى البحث في أي شكايات أو تنبيهات كانت قد وُجهت بخصوص وضعية البنايتين قبل وقوع الانهيار.
ويُذكر أن هذا الحادث المأساوي خلّف حصيلة ثقيلة، تمثلت في مصرع 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، ما أعاد إلى الواجهة إشكالية مراقبة قطاع البناء ومدى نجاعة آليات السلامة المعتمدة، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ويأتي هذا التحرك القضائي في ظل تصاعد الدعوات إلى تشديد المراقبة على قطاع التعمير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل تفادي تكرار مآسٍ مشابهة أودت بحياة العشرات في عدد من المدن المغربية، فيما فاس تبقى مهددة بكثرة بخصوص المنازل الآلية للسقوط في الأحياء الشعبية والمدينة القديمة .