عبدالفتاح المنطري
في لحظة اقتصادية واجتماعية دقيقة، يجد متقاعدو الطبقتين الدنيا والمتوسطة أنفسهم مرة أخرى في الهامش، وكأنهم الجدار الأقصر الذي تُعلَّق عليه كلفة الاختيارات الحكومية. فبينما تتحدث معطيات اقتصادية عن تفويت عقارات عمومية بما يقارب 120 مليار درهم في غياب الشفافية، وعن تفاقم تضارب المصالح، وضخ موارد ضريبية استثنائية في خزينة الدولة، يظل المتقاعدون – وهم جزء من دافعي الضرائب – خارج أي إنصاف حقيقي في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي الوقت الذي تُرصد فيه أموال طائلة وإمكانات ضخمة لقطاعات بعينها، من بينها صناعة كرة القدم، يتم التعامل…