هشام امساعدي
خمس وقائع في أقل من شهرين كانت كافية لتعرية الواقع المغربي، وتلخيص أعطاب السياسة الحكومية الحالية في محاربة الفساد، ومن خلفها أعطاب الذات الحزبية في علاقتها بالمجتمع المغربي. ولا شك أنها سوف تُفاقِمُ أزمة انحدار الثقة في مؤسسات الدولة، وتدهور المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في ظل حكومة “أخنوش”. خمس وقائع أعادت إلى الواجهة السؤال حول الدرع الواقي للفساد في المغرب، وحول دور الهيئات الرقابية التي تحاسب المسؤولين عن الاختلالات الجسيمة في التدبير. المواطن المغربي البسيط يشعر بأن هناك من يوفر الغطاء السياسي لهذه النخب الفاسدة في…