هبة بريس – الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الدولة تحملت “مجهودات مالية كبيرة”، لاسترداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لصالح المقاولات في وضعية صعبة.
وفي كلمته خلال الجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع: “آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أبرز أن قيمة هذا المجهود بلغت إلى حدود اليوم “ما يناهز 78 مليار درهم”، مساهمة بذلك في إنعاش خزينة المقاولات والحفاظ على توازناتها المالية.
اعتبر المسؤول الحكومي الأول، أن الحكومة عملت أيضا على إصدار قانون آجال الأداء المتعلق بالمقاولات ووضع النظام المتعلق بتتبعها، موضحا أن هذا الإجراء مكن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال أداء مستحقات مورديها.
كما أشاد رئيس الحكومة بالشروع الفعلي في تطبيق النظام الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مؤكدا أنه يعد محطة استراتيجية في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، يُتيح التوزيع المنصف لآليات دعم الاستثمار عبر كافة جهات المملكة، ويكرس البعد الترابي للاستثمار مع تعزيز حكامته الجهوية.
ولتحقيق الأهداف المرجوة، اعتمدت الحكومة، حسب أخنوش، ثلاث منح للاستثمار يمكن أن يصل مجموعها إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، هي منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية للتقليص من التفاوتات المجالية، ومنحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية.