يفتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا باب الجدل السياسي والاقتصادي حول مستقبل ميزان القوى داخل الكونغرس، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، في وقت أقر فيه بإمكانية خسارة الحزب الجمهوري لهذه الاستحقاقات عام 2026، رغم ما يعتبره إنجازات تحققت على المستوى الاقتصادي.
ويأتي هذا الإقرار في مرحلة مبكرة نسبيًا من الاستعدادات الانتخابية، إذ اعتاد الرؤساء الأمريكيون مواجهة صعوبات سياسية خلال انتخابات التجديد النصفي، غالبًا ما تنعكس في تراجع نفوذ الحزب الحاكم داخل مجلسي النواب والشيوخ، وهو سيناريو لم يستبعده ترامب هذه المرة.
ويؤكد ترامب، في تصريحاته، أن الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية كان قويًا ومشجعًا، إلا أن ذلك لا يضمن بالضرورة فوز الجمهوريين، في ظل تعقيدات المشهد السياسي الأمريكي، وتنامي الاستقطاب، وتعدد الملفات الداخلية التي تؤثر في توجهات الناخبين.
وتعيد هذه التصريحات طرح تساؤلات واسعة حول قدرة الجمهوريين على الحفاظ على أغلبيتهم البرلمانية، ومدى تأثير العامل الاقتصادي مقارنة بالقضايا الاجتماعية والسياسية الأخرى، خاصة مع احتدام المنافسة بين الحزبين واقتراب موعد انتخابات قد تعيد رسم ملامح السلطة التشريعية في الولايات المتحدة.