أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي مساء يوم الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصًا.
وأوضح البلاغ أن البحث عهد به إلى الشرطة القضائية، وذلك قصد الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم، والكشف عن مختلف الظروف والملابسات المحيطة به، في إطار ما يقتضيه القانون من تحديد للمسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة تداعيات الفيضانات التي عرفها الإقليم، والتي خلفت صدمة واسعة في صفوف الساكنة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي الجاري.