أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم العالي، خصوصا في سلك الماستر بالوقت الميسر، وذلك على خلفية القرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية القاضي بفرض رسوم تسجيل تبلغ 16 ألف درهم سنويًا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام الوقت الميسر (Temps aménagé).
ودعت من خلال البيان إلى التراجع الفوري عن القرار وفتح حوار وطني جاد حول سبل دعم التكوين المستمر للموظفين والأجراء.
ونبهت إلى خطورة التوجه نحو خوصصة التعليم العمومي وتحويله إلى خدمة مؤدى عنها تضرب في العمق العدالة الاجتماعية.
…