العمق المغربي
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن توسيع كبير لنطاق قيود السفر المفروضة على القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت البيانات الصادرة أن عشرين دولة إضافية علاوة على حاملي الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية باتت مشمولة بالقرارات الجديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للدول الخاضعة لحظر كلي أو جزئي للدخول إلى الأراضي الأمريكية إلى أكثر من ثلاثين دولة وفقا لما أورده المصدر.
فصلت الإدارة الأمريكية القائمة الجديدة مشيرة إلى أن خمس دول هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا أصبحت تخضع لحظر سفر كلي، بينما تخضع خمس عشرة دولة أخرى لقيود جزئية ومن أبرزها نيجيريا والسنغال وساحل العاج وبنين وتنزانيا.
وأرجعت الإدارة حسب المصدر ذاته أسباب هذا القرار إلى الرغبة في تعزيز المعايير الأمنية المتعلقة بالهجرة وضبط المسافرين، مستشهدة بمشاكل الفساد ومدى موثوقية وثائق الهوية وتجاوز مدد التأشيرات، بالإضافة إلى شواغل تتعلق بالأمن القومي.
حددت السلطات الأول من يناير موعدا لبدء سريان الإجراءات الجديدة، مع الإشارة إلى بقاء فئات معينة معفاة من هذه القيود ولا سيما المقيمين الدائمين الشرعيين والدبلوماسيين والرياضيين والأشخاص الذين يخدم دخولهم مصالح الولايات المتحدة.
وجاءت هذه التوسعة في القائمة عقب واقعة اعتقال مواطن أفغاني اتهم بإطلاق النار على جنديين من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض خلال عطلة عيد الشكر.
وأثارت الخطوة موجة من الانتقادات الحادة من جانب منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان واللاجئين التي استنكرت ما وصفته بالوصم الجماعي، حيث نقل المصدر تصريحا للوري بال كوبر نائبة رئيس برامج الولايات المتحدة في “مشروع المساعدة الدولية للاجئين” أكدت فيه أن هذا الحظر الموسع لا علاقة له بالأمن القومي، وإنما يهدف إلى شيطنة الأشخاص بناء على أصلهم فقط.
وأعرب المدافعون عن الأفغان الذين ساندوا القوات الأمريكية عن قلقهم البالغ إزاء إلغاء الاستثناءات للمستفيدين المحتملين من التأشيرات الخاصة، رغم خضوعهم لتدقيق أمني مكثف في السابق.
وأعلنت عدة دول معنية عزمها على تقييم القرار، في الوقت الذي تعهدت فيه المعارضة بالطعن في هذا الحظر الجديد أمام المحاكم المختصة كما أوضح المصدر.