أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء17 دجنبر 2025، الحكم الابتدائي الصادر في حق المدونة والناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، والقاضي بحبسها ثلاث سنوات نافذة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت العلمي في شهر شتنبر الماضي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها في حالة اعتقال منذ شهر يوليوز الماضي. ووجهت للناشطة تهم تتعلق بـ”إهانة هيئة منظمة قانونا”، “نشر ادعاءات كاذبة”، و”إهانة القضاء”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإدانة تأتي بعد حوالي عام ونصف من استفادة سعيدة العلمي من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2024، والذي أُفرج عنها بموجبه آنذاك.
ومن جانبها، كانت عدة هيئات حقوقية قد عبرت عن استنكارها لمتابعة العلمي قضائيا، معتبرة أنها “متابعة بسبب حرية الرأي والتعبير”. كما شهدت جلسات المحاكمة تنظيم وقفات احتجاجية من طرف نشطاء ومتضامنين، للمطالبة بالإفراج عنها ووقف…