على خلفية دخول مشروع قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ اليوم الإثنين 8 دجنبر 2025، قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة تفاعلية تهدف إلى تجويد النصوص القانونية وجعلها متوافقة مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب الحقوقية ذات الصلة بالحقوق والحريات، بالنظراً للارتباط المباشر لقانون المسطرة الجنائية بالحقوق والحريات، باعتباره الإطار الذي ينظم حقوق المواطنين والمواطنات من لحظة توقيفهم وحتى النطق بالحكم، مروراً بجميع الإجراءات المسطرية التي تتخذها النيابة العامة وفق المبادئ التوجيهية الكبرى المستخلصة من مناقشات السياسة الجنائية في…