أثارت التصريحات التي أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب ” الحركة الشعبية” داخل قبة البرلمان نقاشًا واسعًا، سرعان ما كشف عن خلطٍ ملتبس بل متعمَّد في أحيان كثيرة بين مستويين مختلفين: الرقابة الديمقراطية على المال العام من جهة، وحرية الخط التحريري لوسائل الإعلام من جهة أخرى.
فخلافًا لما ذهب إليه المدافعون عن شوف تيفي وغيرها، لم يقتصر تدخل النائب البرلماني على مساءلة الحكومة بشأن آليات الدعم العمومي، بل تضمّن أيضًا توصيفًا سياسيًا صريحًا للخط التحريري لهذه المنصات، الذي اعتبره قائمًا على التشهير والتطبيع مع منطق الفضيحة. وهذا المعطى ليس ثانويًا،…