الصحيفة – خولة اجعيفري
عاد ملف مشاركة مغاربة العالم إلى الواجهة، باعتباره امتحانا لمدى قدرة الدولة والأحزاب على تحويل مقتضى دستوري صريح إلى ممارسة سياسية قابلة للقياس في لحظة يزداد فيها الضغط السياسي حول الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2026
وكان الدستور المغربي قد حسم منذ 2011، في مبدأ أن مغاربة الخارج يتمتعون « بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح… انطلاقا من بلدان الإقامة » مع إحالة شروط وكيفيات الممارسة الفعلية إلى القانون بيد أن المدخل هذه المرة جاء من جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال برلماني من مجلس المستشارين، حول…