هسبريس من الرباط
كشف أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، أن مسؤولية وزارته والوكالة الحضرية “غائبة في فاجعة انهيار عمارتين بفاس هذا الشهر”.
وأوضح بن إبراهيم مساء اليوم الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مسؤولية وزارته والوكالة الحضرية انتهت بين 2007 و2006، وقت تسليم البقع الأرضية للمستفيدين من برنامج إعادة الإيواء، وتقع المسؤولية حاليا على من رخّص بناء طابقين إضافيين، عوض الإبقاء على طابق أرضي واحد إضافة إلى طابقين.
وكشف كاتب الدولة المكلف بالإسكان أن التحقيقات متواصلة للوقوف على من رخص لبناء هذين الطابقين، واصفا هذا العمل بـ”العشوائي والمسبب في الكارثة”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وشدد المسؤول الحكومي عينه على أنه يجب التمييز بين المباني الآيلة للسقوط المرخصة التي تخضع للقانون 12.94 ويتم ترميمها، وبين “المباني العشوائية”، لافتا إلى أن هذه الأخيرة تتطلب مقاربة مختلفة وبرامج متكاملة للحد من انتشارها؛ لأنها باتت تشبه دور الصفيح وتستنزف الجهود المبذولة في التجديد الحضري، وفق تعبيره.
وتابع: “هدفنا هو وضع جرد شامل ومراقبة صارمة قبل وقوع المشاكل، لضمان الانتقال من رد الفعل إلى التدخل الاستباقي والمنظم في كافة المدن. وفيما يتعلق ببرامج إعادة الإسكان، انتقلنا من مجرد “الإيواء” إلى توفير سكن لائق عبر طلبات عروض تضمن كرامة المواطنين. وعلى الرغم من أن قانون التعمير يقضي بهدم البناء بدون رخصة، فإننا نراعي الجانب الاجتماعي ونبحث عن منظومة متكاملة تمنع العشوائية وتوفر البدائل السكنية الآمنة”.
حسب المتحدث عينه، فإن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط قامت بعمل استباقي في غياب طلبات اللجان الإقليمية؛ فقد وفرت الوزارة، منذ عام 2022، الإمكانيات اللازمة لإجراء عمليات جرد واسعة شملت 49 ألف مبنى، مع إنجاز 23 ألف خبرة تقنية متخصصة.
وكشفت نتائج الخبرات الميدانية أن غالبية المباني المستهدفة تتطلب هدماً كلياً أو جزئياً؛ وهو ما يعادل 15 ألف بناية. كما شملت المجهودات المدن العتيقة، حيث تم إجراء الخبرات في 27 مدينة من أصل 32، مع استثناء المدن التي تملك وكالات خاصة، أردف كاتب الدولة المكلف بالإسكان.