صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في جلسة تصويت حاسمة انتهت بفارق صوت واحد.
وحاز مشروع القانون على تأييد 6 مستشارين، مقابل معارضة 5 آخرين، فيما تم رفض جميع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة. هذا الرفض يعني أن مشروع القانون لن يعود إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، وسيتم رفعه مباشرة للتصويت في جلسة عامة بمجلس المستشارين، مما يسرع من وتيرة المصادقة النهائية عليه.
ووفق مصادر حضرت الاجتماع، فإن الجلسة عرفت غياباً ملحوظاً لأكثر من نصف أعضاء اللجنة (11 عضواً من أصل 20). وصوتت فرق الأغلبية الحكومية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال) ككتلة واحدة ضد جميع التعديلات المقترحة، دون أن تتقدم بأي مقترحات بديلة.
وينص مشروع القانون الجديد على أن تركيبة المجلس ستتألف من 19…