الخط : A- A+
أفادت نقابة المتصرفين التربويين مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي، محمّلة وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع، بسبب ما وصفته بتهميش ملف المتصرف التربوي، واستمرار السياسات الإقصائية والتضييق الممنهج على الحريات النقابية، وذلك في سياق يتسم بتصاعد منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية.
وفي هذا السياق، يأتي هذا التصعيد، حسب الهيئة النقابية، بعد الاجتماع الذي عقده المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين، يوم السبت 20 دجنبر 2025 والذي تم خلاله الوقوف على الزخم النضالي الذي راكمته النقابة وتدارس مجموعة من القضايا ذات الراهنية، وكذلك بعد المؤتمر الوطني الأول لنقابة المتصرفين المنعقد يومي 9 و10 دجنبر 2025 ببوزنيقة، وما أكده من قوة تنظيمية ومشروعية نضالية، وتشبثه الواضح بالملف المطلبي الشامل للمتصرف التربوي، وأمام تنامي منسوب الاحتقان داخل المنظومة التربوية نتيجة سياسة تعليمية فاشلة، وقرارات ارتجالية لا مسؤولة، آخرها نشر لوائح المؤسسات التعليمية الحاصلة على شارة الريادة، والإقصاء الممنهج والانتقائي لمؤسسات بعينها، بحسب ما جاء في بيان لنقابة المتصرفين التربويين.
وأعلنت نقابة المتصرفين التربويين، تضامنها المطلق مع جميع المتابعين بسبب نضالهم المشروع وعلى رأسهم الأستاذة نزهة مجدي وطالبت بالإفراج الفوري عنها، مثمنة انخراط المتصرفين التربويين في البرنامج النضالي التصعيدي للنقابة منذ أبريل 2025 نتيجة انقلاب الوزارة على المنهجية التشاركية.
وأكدت على مواصلة البرنامج النضالي التصعيدي حتى تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للمتصرفين التربويين، مستنكرة ما سمّته “الإقصاء” غير المبرر والانتقائي لعدد كبير من المؤسسات التعليمية من نيل شارة الريادة، مستهجنة تحول شارة الريادة من آلية للتحفيز إلى أداة للإحباط والتمييز، وإرباك السير العادي للمؤسسات التعليمية، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية فشل مشروع مؤسسات الزيادة.
وندّدت بالمماطلة في معالجة طعون الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال لسنة 2025، وبحرمان المتصرف التربوي من الحركتين الجهوية والإقليمية، مشددة على أن وحدة صف المتصرف التربوي تشكل صمام أمان استمرار النضال حتى تحقيق كافة المطالب.
كما جددت النقابة تمسكها بالملف المطلبي للمتصرفين التربويين كاملا غير منقوص، معلنة تشبثها بإقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية ولتدارك أعطاب المرسوم 12.24.140.