أثار مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أزمة مبكرة مع هيئات المحامين، وذلك حتى قبل عرضه للمصادقة على المجلس الحكومي، حيث أعلنت هيئتا الدار البيضاء وبني ملال رفضهما القاطع لمضامينه.
وتكمن النقطة الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون رقم 66.23، الذي أُحيل على الأمانة العامة للحكومة، في اشتراط شهادة الماستر في العلوم القانونية كشرط أساسي لاجتياز مباراة ولوج مهنة المحاماة، بدلاً من شهادة الإجازة المعمول بها حالياً.
وفي رد فعل فوري، أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، في بلاغ له، عن رفضه للمشروع، معتبراً أنه “يمس بالمكتسبات المشروعة للمحامين وباستقلال المهنة”، ويشكل “تراجعاً خطيراً” عن القوانين السابقة.
وبالإضافة إلى شرط الماستر، ينص مشروع القانون على تغييرات أخرى، أهمها:
- استبدال امتحان الأهلية بـ “مباراة”، مما يعني وجود انتقاء…