الفقيه للي نتسناو براكتو دخل للجامع بغلتو.. رجال القانون بغاو يكونو فوق القانون

كود كازا//

بعد أسابيع من إضرابات المحامين بسبب الرفض ديالهم لمقتضيات الضريبة المتضمنة فمشروع قانون المالية 2023، للي فرض عليهم أداء تسبيق ضريبي فحدود 300 درهم عن كل ملف، توصلت هيئة الأسبوع للي فات، لاتفاق مع الحكومة، كيقضي بتخفيض المبلغ لـ 100 درهم، بالإضافة لإعفاء الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي، مع إعفاء المحامين للي مكملوش 5 سنين فالمهنة من الضريبة.

ولكن هاد المكتسبات كلها للي حصلو عليها المحامين فإطار الحوار ديالهم مع الحكومة، مكفاتهومش، خاصة وأن البعض منهم مزال مستمر فالإضراب، وكيحاولو يضغطو على الجمعية ديالهم، للي كيترأسها النقيب عبد الواحد الأنصاري باش يتراجع على الاتفاق مع الحكومة، وهادشي للي كان باين السيمانة للي فاتت فالمؤتمر ديال جمعية هيئات المحامين بالمغرب، للي تنظم بمدينة الداخلة.

اليوم كاين انقسام كبير وسط المحامين، ففي الوقت للي عدد كبير بزاف من المحامين علقو الاضراب ديالهم ورجعوا للمحاكم، تعبيرا منهم على قبول الاتفاق مع الحكومة، مازال البعض منهم مستمر فالإضراب، وهي الخطوة للي شاف فيها البعض أنها ابتزاز للحكومة، باش تعفيهم من الضريبة وتخلي الأمور كيما كانت فالسابق، يعني حتى لآخر العام ويصرح المحامي لمديرية الضرائب بالمبلغ للي بغا، بدون مراقبة، ويخلص عليه الضريبة للي عادة كتكون صغيرة.

المحامين للي كيتعتابرو “حماة القانون” وأول المدافعين عليه، حاولو فأكثر من مرة يستخدمو ورقة الشارع وتعطيل مرفق العدالة، ولكن المشكل هو أنهم عرقلو السير العام العادي ديال مرفق العدالة، وليوما الأرقام كتقول أن عشرات الآلاف من الملفات بقات مجمدة، وهادشي كيأثر على الحياة الاجتماعية والإقتصادية ديال عدد كبير من الأفراد ومن الشركات، وربما كيعرقل التنمية ديال البلاد.

هاد الإنقسام للي فصفوف المحامين، ومحاولة البعض منهم إسقاط مقتضيات الاتفاق بين الجمعية ديالهم وبين الحكومة، كيطرح التساؤل: كيفاش أن الموظفين العاديين للي كتقتطع لهم الدولة الضريبة على الأجر من المنبع كيعتابرو الأمر عادي، بحكم أن الضريبة مسألة واجبة على كل شخص كيربح، فالوقت للي بعض المحامين كيرفضو أداء التسبيق الضريبي، رغم أن الحكومة خفضاتو من 300 إلى 100 درهم فقط عن كل ملف.

ووسط هاد الجدل، سبق للوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كشف مجموعة من الأرقام، وقال بللي 90 فالمية من المحامين للي كيساهمون في دفع الضرائب، كيأديو أقل من 10 آلاف درهم سنويا لخزينة الدولة. علما أن عدد المحامين المسجلين لدى إدارة الضرائب، كيبلغ حوالي 8837 محامي ومحامية فقط، من أصل 16.000 محام. كيساهمو فقط بـ 11 مليار سنتيم سنويا فخزينة الدولة، رغم أن مهنة المحاماة تعد من أكبر المهن المدرة للدخل.

إقرأ الخبر من مصدره