صادق مجلس النواب، في بداية الأسبوع الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، منهيا مسارا تشريعيا اتسم بتوتر سياسي واعتراضات واسعة من الأوساط الأكاديمية والنقابية، في خطوة كرّست خيارا حكوميا تم تمريره بالاعتماد على الأغلبية العددية، رغم التحفظات المتزايدة داخل الجامعة العمومية وخارجها.
وحصل المشروع على تأييد 100 نائب مقابل معارضة 40، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في مشهد يعكس حجم الانقسام الذي رافق هذا النص منذ إحالته على البرلمان، بين من اعتبره إصلاحا ضروريا طال انتظاره، ومن رأى فيه مدخلا مقلقا لإعادة رسم…