أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل دليلا جديدا حول التدبير المفوض للأدوات المالية.
وتسعى الهيئة، من خلال هذا الدليل، إلى تقديم الإطار العام للتدبير المفوض، وإبراز خصوصياته، وتأطير ممارساته في ظل غياب تنظيم قانوني خاص بهذا النشاط في الوقت الراهن.
ويتيح هذا الدليل، الذي تم إعداده من أجل حماية الادخار المستثمر في سوق الرساميل، جملة من التوصيات، سواء لفائدة المستثمرين الراغبين في تفويض تدبير استثماراتهم لمواكبتهم في علاقتهم مع المسيرين الذين يختارونهم، أو لفائدة هؤلاء المسيرين أنفسهم، إذ يوفر لهم إطارا مفصلا يمكنهم من أداء مهامهم على الوجه الأمثل،…