الخط : A- A+
أبرز صندوق النقد الدولي، في تقرير لتقييم الأداء نشر اليوم الخميس 25 دجنبر 2025، الإصلاحات والتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الإدارة الجبائية.
وأشار التقرير إلى تعميم المساطر الإلكترونية تدريجيا عبر المنصة الآمنة “SIMPL”، ما أتاح الوصول الدائم للخدمات، إضافة إلى تعزيز ثقافة مبنية على الخدمة تشجع على الامتثال الضريبي الطوعي، من خلال توفير المعلومات العامة والفردية للمساهمين وتقديم خدمات تلبي احتياجاتهم.
وأشاد الصندوق أيضا بـ”المقاربة المهيكلة” لجمع المعلومات التي اعتمدها المغرب لرصد المساهمين المحتملين وتوسيع الوعاء الضريبي، إلى جانب مقاربة شمولية ومركزية لتدبير مخاطر عدم الامتثال، مدعومة بتفعيل نظام تحليل وتقاطع المعطيات، وفق الدراسة التي أنجزت بين 30 شتنبر و13 أكتوبر باستخدام أداة التشخيص لتقييم الإدارة الجبائية.
وسلط التقرير الضوء على الأنظمة المحاسبية المؤتمتة والشفافة، وأهمية برنامج المراقبة الجبائية المبني على تحليل المخاطر، الذي يتم تتبع تنفيذه بدقة لضمان جودة وفعالية عمليات المراقبة. كما أشاد الصندوق بالجهود المبذولة لضمان مساهمة منتظمة ومنهجية في إعداد توقعات المداخيل، بما يشمل التتبع الشهري والتوقعات المتعلقة باسترجاعات الضريبة على القيمة المضافة.
ورغم هذه الإنجازات، أشار تقييم الصندوق إلى بعض مكامن الخلل، أبرزها عدم اللجوء إلى المساطر القضائية بعد عمليات المراقبة الجبائية الخارجية، وطول الآجال المرتبطة بمعالجة المنازعات الضريبية، ما يستدعي مزيدا من التحسينات.
ويعتبر هذا التقييم الثاني لأداة التشخيص بعد التقييم الأول سنة 2018، ما يبرز التقدم المحرز بفضل الإصلاحات التي تم تفعيلها منذ ذلك الحين، ويوفر مرجعًا لتحديد أولويات الإصلاح المستقبلية ومتابعة النتائج المحققة، وفق صندوق النقد الدولي.