هبة بريس – ع محياوي
أسفرت شكاية رسمية تقدم بها رئيس جماعة عين الشقف ضواحي فاس، كمال العفو، عن تفكيك شبكة إجرامية وُصفت بالخطيرة، تنشط في تزوير رخص عدادات الماء والكهرباء واستعمال أختام وتوقيعات مزورة، وذلك بعد تحقيقات باشرتها مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة بفاس.
وكشفت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أمر بإيداع نادل وكاتب عمومي سجن بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال، عقب انتهاء البحث التمهيدي الذي أكد تورطهما في هذه القضية، فيما لا يزال شخص ثالث في حالة فرار، صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
وتعود فصول القضية إلى اكتشاف رئيس الجماعة وجود رخص إدارية تحمل توقيعه وختمه الشخصي، تُستعمل بشكل غير قانوني لتزويد عدد من المنازل بمنطقة رأس الماء بعدادات الماء والكهرباء، دون علمه أو صدور أي ترخيص رسمي عنه، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء لكشف ملابسات الأمر.
وقد مكنت الأبحاث الدقيقة التي أنجزتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي ببنسودة من فك خيوط هذه الشبكة، حيث جرى الاستماع إلى أزيد من 20 شخصًا، تبين أنهم ضحايا عمليات نصب واحتيال، فضلاً عن حجز حاسوب ومبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وفي هذا السياق، أكدت نتائج البحث القضائي أن الوثائق والرخص موضوع القضية مزورة بالكامل، ولا تمت بأي صلة لرئيس جماعة عين الشقف، وهو ما بدد الشكوك والاتهامات التي راجت سابقًا في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي حاولت الزج باسمه في شبهات استغلال النفوذ.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة أهمية التحري الدقيق قبل إطلاق الاتهامات، وضرورة احترام قرينة البراءة، كما تبرز الدور الحاسم للمؤسسات القضائية والأمنية في حماية نزاهة المنتخبين ومحاربة شبكات التزوير التي تمس الثقة في الإدارة والمؤسسات العمومية.