سلط لقاء دراسي، نظمته اليوم الثلاثاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بشراكة مع وزارة العدل، الضوء على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
وتوخى هذا اللقاء الوقوف على الإشكالات المرتبطة بالموضوع من مختلف جوانبه، نظرا لأهمية مشروع هذا القانون وبعده المجتمعي، باعتباره مؤسسا ومؤطرا لممارسة حق دستوري جديد، ولما يشكله كذلك من تطور حقوقي حاسم في النظام الدستوري بالمملكة، وإرسائه لثقافة مجتمعية للتفاعل مع القضاء الدستوري.
وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن…