أعلن قطاع المحاماة بفيدرالية اليسار الديمقراطي رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة، معتبراً أن الحكومة تسعى إلى تمريره “في دائرة مغلقة” بعيداً عن المقاربة التشاركية ومعزلًا عن النقاش العمومي، ومتهماً وزارة العدل بتجاوز توصيات المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وبخرق المسار التشاوري الدستوري.
وأكد القطاع، في بيان صادر عن سكرتاريته الوطنية، توصل ” بديل” بنسخة منه، أن مضامين مشروع القانون تشكل سياسة استهداف لمهنة المحاماة وتمس بمكتسباتها التاريخية ودورها الحقوقي في المجتمع، محذراً من تبعات تمرير نص “مرفوض منهجاً ومضموناً” لما يحمله من تهديد لاستقلالية المهنة ورسالة الدفاع وشروط المحاكمة العادلة.
وأوضح البيان أن المشروع جرى إعداده في ظل غياب محاضر رسمية للحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، ما أسفر – بحسبه – عن “تباينات مسربة لمسودات متناقضة”، داعياً إلى…