أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن إدانتها الشديدة لقرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإلغاء تصاريح عمل 37 منظمة إغاثية وإنسانية دولية تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، واعتبرت هذه الخطوة تصعيدا خطيرا في ما وصفته بحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي متواصل ضد الشعب الفلسطيني، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشار الحزب في بيان إلى أنه يتابع بقلق بالغ وغضب شديد ما وصفه بـ “السياسة الوحشية للاحتلال”، مؤكدا أن قرار منع المنظمات الإنسانية يعد إجراء إجراميا جديدا يخالف القوانين والأعراف الدولية ويستهدف ما تبقى من سبل العيش والمساعدات الإنسانية، مستخدما الحصار والتجويع كسلاح حرب ضد المدنيين الفلسطينيين”.
ودعا الحزب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والتدخل الفوري لفرض احترام القانون الإنساني الدولي، ورفع الحصار، ووقف ما وصفه بحرب إبادة جماعية، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.
كما شدد الحزب على ضرورة قيام الدول والمنظمات العربية والإسلامية بكسر ما وصفه بـ “جدار الصمت” وتحمل مسؤولياتها الدينية والقانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من تعذيب وإهانة يومية، داعيا إلى استثمار كل آليات الضغط الممكنة لوقف العدوان المستمر، الذي بلغ مستويات غير محتملة تجاوزت حدود التحمل والصبر البشري.