عقدت الهيئات النقابية والمهنية الممثلة لقطاع الصحافة والنشر، زوال يوم الجمعة 2 يناير 2026، لقاءً تشاورياً مع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، وذلك بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة الرباط، خُصص لبحث مستجدات مشروع القانون رقم 25/26 المتعلق بقطاع الصحافة، في ظل الجدل الواسع الذي رافق تمريره الحكومي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق سياسي وتشريعي متوتر، عقب مصادقة الحكومة على المشروع داخل مجلس المستشارين اعتماداً على أغلبيتها العددية، مقابل انسحاب مكونات المعارضة من جلسة التصويت، وتقدمها بملتمس رسمي لإحالة النص على المحكمة الدستورية.
وخلال الاجتماع، قدّمت الهيئات النقابية والمهنية عرضاً مفصلاً حول المسار الترافعي الذي خاضته خلال الأشهر الماضية، بهدف إعادة المشروع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بما يضمن إشراكاً أوسع لكافة المتدخلين، ويوفر الضمانات القانونية والدستورية الكفيلة بحماية مهنة الصحافة واستقلالية تنظيمها الذاتي. وأبرزت الهيئات أن هذا المسار شمل إعداد مذكرات ومراسلات رسمية، وتنظيم لقاءات مع مؤسسات دستورية وتشريعية، مع التنبيه إلى ما اعتبرته اختلالات جوهرية شابت النص القانوني.
وأكد ممثلو الهيئات أن ملاحظاتهم وجدت صدى في الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اللذين سجلا بدورهما تحفظات دستورية وقانونية بخصوص المشروع.
وفي هذا الإطار، نوهت الهيئات بالدور الذي اضطلعت به فرق المعارضة داخل البرلمان، معتبرة أن تدخلاتها سعت إلى تجويد النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي قطاع الصحافة باعتباره قطاعاً استراتيجياً. كما عبّرت عن تقديرها الخاص للموقف الذي اتخذه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سواء خلال مناقشة المشروع بمجلس النواب أو عبر الترافع السياسي والإعلامي المتواصل ضد مضامينه، مشيدة بما وصفته بالاصطفاف الواضح للحزب إلى جانب المهنيين في دفاعهم عن التنظيم الذاتي للمهنة.
من جانبه، رحّب محمد نبيل بنعبد الله بممثلي الهيئات النقابية والمهنية، مثمناً مجهوداتهم في الدفاع عن حرية الصحافة والقضايا المهنية والوطنية. وحذّر الأمين العام من خطورة المرحلة الراهنة، داعياً إلى تضافر جهود مختلف القوى الديمقراطية والحية لمواجهة ما وصفه بـ“التغوّل التشريعي”، ومشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة الجسم الصحفي وتطوير آليات التنسيق المشترك.
كما دعا بنعبد الله إلى الانفتاح على جميع القوى المدافعة عن حرية الصحافة وتعدديتها، واستقلالية التنظيم الذاتي، مؤكداً ضرورة التصدي للتراجعات المسجلة، ووضع حد لمنهجية الانفراد بالتشريع واتخاذ القرار.
وفي ختام اللقاء، جدّد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تأكيد انخراط حزبه في مختلف المبادرات الرامية إلى مواجهة هذا القانون، وعلى رأسها مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية، سواء عبر مجلس المستشارين أو مجلس النواب، داعياً إلى توسيع جبهة الرفض في مواجهة ما اعتبره مساساً بروح الدستور ومبادئ الديمقراطية التشاركية.