دخلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مرحلة التصعيد المفتوح في مواجهة وزارة العدل، بعدما أعلنت الشروع في توقف شامل عن جميع الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الإخلال غير المسؤول وغير المفهوم بمسار الحوار”، ورفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة في صيغته النهائية المعروضة على الحكومة.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها عقب اجتماع عقده يوم 3 يناير الجاري، بمراكش، أن الوزارة خرجت بشكل أحادي عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، وتجاهلت بشكل “خطير وغير مفهوم” كل مخرجات جلسات الحوار والملاحظات المقدمة من الهيئات المهنية، معتبرة أن ما جرى يمثل انحرافاً خطيراً عن قواعد التشريع التشاركي وضرباً لمكانة مهنة المحاماة الدستورية.
وأكدت هيئات المحامين رفضها المطلق للصيغة النهائية لمشروع القانون المعروض على الحكومة، مشددة على أنه لا يمكن مناقشة أو تمرير أي نص جديد يهم…