وجّه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالبه فيه بفتح تحقيق حول ما راج من شبهات خروقات وتجاوزات رافقت مباراة دكاترة التعليم لسنة 2025، مع الكشف عن مآل تسوية هذا الملف وتنزيل مقتضيات اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأوضح المستشار البرلماني أن الاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات التعليمية نصّ على إدماج الدكاترة العاملين بالقطاع بشكل تدريجي في إطار أستاذ باحث على مدى ثلاث سنوات، باعتباره مسارًا لإنصاف هذه الفئة وتثمينًا لكفاءتها العلمية داخل المنظومة التربوية، وهو ما خلق انتظارات واسعة لدى المعنيين.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن هذه الالتزامات لم تُفعّل بعد، إذ لم يتم تنظيم مباراة ولوج سلك أستاذ مساعد برسم سنة 2024، رغم مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق، ما ساهم في ارتفاع منسوب القلق والاحتقان في صفوف الدكاترة، وطرح علامات استفهام حول مدى احترام الوزارة لتعهداتها.
وذكر السطي أن الغموض ازداد بخصوص مصير المناصب المتبقية من مباراة سنة 2025، التي لم ينجح فيها أي مترشح، بالتزامن مع تداول اتهامات بوجود إقصاءات وتجاوزات شابت أطوارها، معتبرا أن هذه المعطيات، إن ثبتت صحتها، تمس بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتعمّق أزمة الثقة في المباريات العمومية.
وتساءل المستشار البرلماني عن مدى التزام الوزارة بتنزيل الاتفاق وفق الجدولة الزمنية المعتمدة، خاصة في ظل محدودية عدد المناصب المعلن عنها، التي لا تتجاوز 600 منصب، مقابل أكثر من 6000 دكتور يشتغلون بالقطاع، متسائلا عن أسباب عدم تنظيم مباراة 2024 والإجراءات المتخذة لتدارك مناصب تلك السنة.