أنس العمري -كود///
بدا تعقب الكاش بصرامة كبر فالمغرب. اعتبارا من الأول من يوليوز الجاي، غتفرض ضرائب على شراء العقارات أو تأسيس الشركات نقدا، حيث غطبق المديرية العامة للضرائب غرامة إضافية بنسبة 2 في المائة إلى مكانش مصدر الدفع قابل للتعقب.
وكتهدف الحكومة من خلال هذا الإجراء، في إطار قانون المالية لسنة 2026، إلى تشديد الرقابة على المعاملات المالية غير الشفافة.
وأكدت المديرية العامة للضرائب، أخيرا، أن العقوبة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ هاد الصيف لتعزيز الشفافية في المدفوعات.
وقد أكدت المديرية العامة للضرائب، أخيرا، دخول عقوبة جديدة حيز التنفيذ هذا الصيف، تهدف إلى تعزيز الشفافية في المدفوعات.
وبالتحديد، سيخضع أي شراء لعقار (برطما، ولا أرض، ولا دار) أو شركة تزيد قيمتها عن 300 ألف درهم لرسوم تسجيل إضافية بنسبة 2 في المائة في حال عدم توثيق طريقة الدفع.
وغطبق هاد العقوبة في حالتي، عدم توضيح تفاصيل الدفع في عقد البيع، أو الدفع كاش.
فمثلا، لي شرا برطمة بمليون درهم وخلصها كاش، غيدفع 20 ألف درهم كضرائب إضافية، بالإضافة إلى رسوم التسجيل.
ولتجنب هاد الغرامة، حاطة المديرية العامة للضرائب شرط وهو استخدام وسائل دفع قابلة للتتبع. يجب أن ينص عقد البيع بوضوح على أن عملية الدفع دارت، إما بشيك غير قابل للتظهير، ولا حوالة مصرفية، ولا وسيلة دفع إلكترونية، ولا كمبيالة، ولا عن طريق المقاصة.
وفحالة دفع جزء من المبلغ بشيك والباقي كاش، فإن رسوم الـ 2 في المائة الإضافية غطبق فقط على المبلغ المدفوع نقدا.